لزوم برخورد قضائی با ترک فعل‌های منجر به ورود خسارت به کالاهای رسوبی در گمرک
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۴۰۵۹۴
گروه جامعه خبرگزاری فارس: ویدئو خنده معنادار رئیس قوه قضائیه در پایان صحبت دو مقام دولتی در خصوص احتمال فاسد شدن ۱۰ هزار تن روغن و خبر فاسد شدن ۲هزار و ۹۰۰ تن در یکی از بنادر امیرآباد مازندران و بلاتکلیفی ۱۰ ساله خودروهای لوکس در بندر نوشهر بخشی از اخبار پربازدید روز گذشته بود که بار دیگر مشکلات و معضلات این حوزه را در سطح جامعه مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کالاهای وارداتی که با وجود اختصاص ارز، فاسد می‌شوند و یا کالاهای خارجی با ارزش افزوده زیادتری به دست مصرف کننده می‌رسد، بخشی از اخباری است که طی ماه‌های اخیر زیاد به گوش می‌رسند.
این اخبار تأمل برانگیز پایان ماجرا نیست و وضعیت نابه‌سامان بنادر کشور که به عنوان مرزهای اقتصادی شناخته می شوند، انتقاد رئیس قوه قضائیه را نیز در پی داشت.
در همین رابطه با محمدمسعود یوسفی مدیر دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه در خصوص موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی به گفتگو پرداخته‌ایم.
فارس: چرا در بنادر و انبارهای گمرکی شاهد حجم زیادی از کالاهای وارداتی هستیم که بعضا متروکه و یا حتی فاسد می‌شوند؟
یوسفی: فرآیند تخصیص ارز، روش‌ها و شیوه‌های نگهداری کالا، پروسه زمان‌بری که بر دوش تجار گذاشته شده و عدم تطابق زمانبندی آن با قواعد قانون امور گمرکی از جمله معضلاتی است که منجر به افزایش حجم کالاهای متروکه در انبارهای گمرک می‌شود.
افزایش حجم کالاهای متروکه، پرشدن انبارهای گمرک را در پی دارد اما مسئله اصلی، ارزی است که در ازای این کالاها از کشور خارج شده و ما به ازای آن ارز کالایی وارد کشور نشده است!
فارس: در رابطه با نگهداری کالاهای وارداتی در بنادر و انبارهای گمرک خلا قانونی وجود دارد؟ چرا قوانین موجود توان مقابله با این نابه‌سامانی‌ها را نداشتند؟
یوسفی: ماده ۲۴ قانون امور گمرکی به موضوع کالاهای متروکه پرداخته که بر اساس این ماده قانونی مدت مجاز نگهداری کالا در انبارهای گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است. چنانچه ظرف مدت زمان مشخص شده، کالا از انبارها خارج نشود، کالا متروکه می‌شود.
در این بین باید به این نکته توجه داشت زمانی می توانیم بار این محدوده زمانی سه ماه را بر دوش تاجر بگذاریم که تمامی فرآیندهای گمرک به‌صورت کامل، دقیق و در زمان مقرر انجام شود و تاجر گرفتار پروسه‌های اداری نشود.
متأسفانه این نکته نیز در قانون نیز عنوان نشده که اگر کالا در گمرک منتظر صدور مجوز دستگاه‌های اجرایی بود، مرور زمان (مدت زمان سه ماه) متوقف شود، بلکه در قانون اینگونه بیان شده که اگر کالا در انتظار اعلام نظر گمرک بود، مرور مدت زمان آن متوقف می‌شود.
به طور مثال اگر تاجری که در موضوع ارزش کالا، طبقه بندی آن اختلاف داشته باشد مرور مدت زمان برای او متوقف می‌شود اما در بسیاری از مواقع تاجر کالا را وارد کرده و منتظر کد ساتا است ( اعلامیه تأمین ارز که باید بانک مرکزی برای کالا صادر کند) و گاها این موضوع ۶ ماه به طول می‌انجامد و گمرک طی این مدت کالای تاجر را متروکه می‌کند.
منشأ تورم‌های صوری در کالاهای وارداتی در ایران
گمرک پس از متروکه‌سازی کالا، آن را به سازمان جمع آوری اموال تملیکی تحویل می‌دهد، اگر تاجر توانایی گرفتن کد ساتا را داشته باشد می‌تواند کالای خود را با پرداخت ۲/۵ درصد ارزش کالا (به‌عنوان سهم سازمان جمع آوری) آزاد کند. به بیان دیگر ناخودآگاه، تمامی کالاهای وارداتی به کشور ما تورم صوری ۲/۵ درصدی گذاشته می‌شود.
از طرفی نیز بر اساس اعلام سازمان جهانی گمرک، به ازای هر یک روز رسوب کالا در گمرک، با توجه به میزان ارزی که از کشور خارج شده و نیاز بازار و... کالا یک درصد اضافه ارزش پیدا می‌کند. به بیانی دیگر اگر یک کالا ۱۰ روز در گمرک باقی ماند، ۱۰ درصد به تورم آن کالا اضافه می‌شود.
فارس: دیگر کشورها برای جلوگیری از ایجاد تورم صوری در کالاهای وارداتی چه راهکاری را در دستور کار خود قرار داده اند؟
یوسفی: در بسیاری از کشورها فرآیند گمرک را فرایند پس از ترخیص کالا قرار داده‌اند. بدین معنا که کالا سریعا پس از خروج از کشتی، وارد انبار شود و کالاهای غیرمجازی و یا کالایی که امکان استفاده آن در کشور نیست، اجازه تخلیه به آن داده نشود.
متأسفانه اکنون در کشور ما اجازه تخلیه تمامی کالاها داده می‌شود که این امر منجر به پُر شدن انبارهای گمرکی کشور شده و بعضا شاهد این موضوع هم هستیم که صاحبان کالاهای غیرمجاز نیز به دنبال راه های غیرمعمول برای ترخیص کالای خود از انبارهای گمرک هستند و یا نهایتا با فروش کالا توسط سازمان اموال تملیکی به اهداف خود دست پیدا کند.
بر اساس قواعد سازمان جمع آوری اموال تملیکی راجع به کالای متروکه، اگر یک کالایی وارد شد که امکان استفاده افزایش کا ۴در کشور وجود ندارد، سریعا این کالا صادر شود و منابع ارزی آن بابت کالای مورد نیاز کشور استفاده شود، چه لزومی به نگهداری این کالا است؟
متاسفانه بر اساس تفسیر نادرستی که از قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به سازمان جمع‌آموری اموال تملیکی وجود دارد، گفته می‌شود که تنها کالایی را می‌توان صادر کرد که واردات آن مجاز باشد که این مورد یکی از اشکالات قانونی است که اکنون با آن مواجه هستیم چرا ما تنها کالاهای را می‌توانیم صادر کنیم که واردات آن مجاز است؟
بسیاری از کالاها به علت اینکه واردات آن مجاز نیست، متروکه می‌شوند که می‌توان با صادر کردن آن از منبع ارزی که برای آن صرف شده، استفاده کنیم و کالای مجاز وارد کشور کنیم.
جزیره‌ای نگاه کردن به امور گمرک و مواردی که مربوط به گمرک نیست اما در اختیار سایر سازمان‌ها مثل سازمان بنادر، سازمان استاندارد، بانک مرکزی و وزارت صمت است.
دربسیاری از مواقع کالای تاجر بر روی کشتی باقی مانده، چرا که تائیدیه مربوط به سازمان استاندار به طول انجامیده. در این مدت این تاجر روزانه چند هزار دلار خسارت پرداخت می کند، چرا که بحث مربوط بندر یک امر ۲۴ ساعته است و هر لحظه امکان دارد که کشتی به بندر برسد و از زمانی که ترخیصیه کالا صادر شود، خسارت تعلق می‌گیرد. جریمه ناشی از تاخیر تخلیه برای تاجر در نظر گرفته می شود.
چنین روندی نیازمند سازمان استاندارد برخط است که همزمان با صدور برگه ترخیص کالا، به صورت برخط و همزمان نمونه گیری کالا را برای تاجر انجام دهد تا هر چه سریع تر این کالا ترخیص شود، اما گاها کارمند سازمان استاندارد تنها چهار ساعت در روز حضور دارد و یا در زمان تعطیلی جمعه، ایام نوروز و... کشتی به بندر می‌رسد که همه این موارد منجر به خسارت به تاجر می‌شود. این در حالی که براساس سیستم تجارت جهانی همه چیز باید برخط باشد.
تجهیزات سازمان بنادر در عمده نقاط ایران کارآیی لازم را ندارد و به روز نیست، به‌طور مثال به تعداد کافی یدک‌کش و جرثقیل و... وجود ندارد، همین امر منجر به وارد شدن خسارات زیادی به تجار می‌شود.
متأسفانه در ایران بندر خصوصی وجود ندارد و تمامی بنادر در اختیار دولت قرار دارد که دولت هم توان کافی برای تجهیز این بنادر را نداشته و از طرفی نیاز داخلی باید از طریق بنادر که مرزهای اقتصادی کشور هستند، تأمین کنیم.
اگر مجموعه موارد که ذکر شد، برطرف شود تا خسارت ناشی از تجارت خارجی در ایران کاهش پیدا کند. بخش عمده ای از تورم داخلی ما که ناشی از ضعف در عملکرد تجارت خارجی است. قیمت تمام شده کالای خارجی که وارد کشور شده، کاهش پیدا می‌کند.
بسیاری از افزایش ارزش‌های کالاهای خارجی در ایران به علت نگاه جزیره ای، ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و... است. اگر این موارد برطرف شود، ارزش کالاهای وارداتی در کشور کاهش چشم‌گیری پیدا می‌کند.
فارس: راهکار چیست؟ قوه قضائیه چه اقدام موثری برای حل و یا کاهش این معضلات می‌تواند انجام دهد؟
یوسفی: در این حوزه ترک فعل های زیادی صورت گرفته که می‌توان آن را پیگیری کرد. قوه قضائیه می‌تواند از سوی دیوان عدالت اداری نسبت به این موضوع ورود کند. دیوان عدالت اداری باید از حالت انفعالی و گارد عدم صلاحیتی خود خارج شود.
بسیاری از اوقات، تمایل برخی از قضات دیوان عدالت اداری نسبت به مسئولیت های این دیوان قرار عدم صلاحیت صادر کنند، ولی مسئولیت مدنی دولت ناشی از حکم رانی نامطلوب یا ترک فعل مسئولان ذی‌ربط و یا تشخیص نادرست مأمو نباید به‌هیچ عنوان به حوزه تجارت کشور ضرر و زیان وارد کند. در این حوزه قوه قضائیه به ویژه دیوان عدالت اداری می‌توانند نقش آفرینی بیشتری داشته باشند تا یک کارمند به‌راحتی به خود اجازه متروکه سازی کالا را ندهد و... .
با توجه به اینکه احراز ورود خسارت از طرف دستگاه‌های اجرایی در مقابل مردم در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، بنابراین یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که می‌تواند در مقابل دستگاه‌هایی که ایجاد خسارت می‌کنند، ورود کند، این دیوان است. بخش‌های دیگر نیز حسب مورد دادستانی یا مراجع عمومی و حقوقی می‌تواند ورود کند که این امر نیز مستلزم افرایش آگاهی قضات نسبت به حوزه گمرک، مباحث مربوط به تجارت خارجی و ارز و... است.
بنظر می‌رسد یکی از اقدامات مؤثر قوه قضائیه این است که تخصص سازی قضاوت بلاخص در حوزه حقوق اقتصادی است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سازمان استاندارد دیوان عدالت اداری قاضی متخصص تجارت خارجی دیوان عدالت اداری کالاهای وارداتی انبارهای گمرک اموال تملیکی قوه قضائیه سازمان جمع دستگاه ها مدت زمان بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۴۰۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالاها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالاهایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالاها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالاها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالاها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبارها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبارها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبارهای اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبارها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.
رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کار‌های مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.
طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.
اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بنادر و گمرکات شده است.
معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از ۵ سال از زمان تولید است.
وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالاهایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می‌گذارد.
بازدید از یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالاها و اقلام در انبارهای تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.
مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالاهای متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالاهای موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.
رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالاهای متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالاهای متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالاهایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان